تحذير خطير في إسرائيل: الجيش على حافة الانهيار
في ظل تصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن جاهزية الجيش، حذّر زعيم المعارضة يائير لابيد من أن الدولة “تواجه كارثة أمنية أخرى”، مستندًا إلى تحذيرات وصفها بالاستثنائية قدّمها رئيس الأركان إيال زامير خلال اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني.
وقال لابيد، في بيان صدر مساء أمس الخميس، إن التحذير الذي عُرض على الحكومة “غير مسبوق في خطورته”، مضيفًا: “عشية عيد الفصح، أود أن أحذر مواطني إسرائيل… نحن أمام كارثة أمنية أخرى”، مشددًا على أن الحكومة “لن تستطيع هذه المرة الادعاء بعدم المعرفة”، وفق ما نقلته صحيفة إسرائيل هيوم.
وبحسب لابيد، عرض رئيس الأركان صورة قاتمة للوضع العسكري، معتبرًا أن الجيش “على وشك الانهيار” نتيجة النقص الحاد في القوى البشرية والضغط المتزايد على قوات الاحتياط، في ظل جولات القتال المتكررة.
وأشار إلى أن جنود الاحتياط لم يعودوا قادرين على تحمّل الأعباء، فيما تواجه القوات النظامية صعوبات في تنفيذ مهامها، لافتًا إلى أن الجيش “لا يمتلك العدد الكافي من الجنود”، في ظل استمرار إعفاء فئات من الخدمة العسكرية، وهو ما اعتبره “خطرًا مباشرًا على الأمن وكفاءة الجيش”.
كما لفت إلى أن تعدد الجبهات القتالية، إلى جانب تحويل قوات إلى الضفة الغربية، يتم “دون استراتيجية واضحة أو موارد كافية”، منتقدًا أداء الحكومة في إدارة هذا الملف.
ودعا لابيد إلى وقف ما وصفه بتمويل المتهربين من الخدمة، وتعزيز تطبيق القانون، وتوسيع نطاق التجنيد الإجباري ليشمل المتشددين دينيًا، إضافة إلى مواجهة ما سماه “العنف اليهودي”.
في المقابل، رفض مسؤول حكومي رفيع هذه التصريحات، معتبرًا أنها “تحريف” لما عرضه رئيس الأركان، مؤكدًا أن زامير ركّز خلال الاجتماع على ضرورة إقرار تشريعات عاجلة تتعلق بالتجنيد الإجباري، وتمديد الخدمة العسكرية، وتعديل قانون الاحتياط، لضمان استمرار قدرة الجيش على تنفيذ مهامه.
وأشار وزير شارك في الاجتماع إلى أن رئيس الأركان شدد على أهمية تسريع إقرار هذه القوانين لتعزيز عديد القوات، دون التطرق إلى إعادة الإعفاءات الواسعة من الخدمة الاحتياطية، التي قد تسهم في تخفيف الضغط على الجيش.
وتعكس هذه المواقف المتباينة تصاعد الانقسام داخل إسرائيل حول وضع الجيش وجاهزيته، في ظل استمرار الضغوط الميدانية وتعدد الجبهات، وسط مخاوف من تأثير نقص الموارد البشرية على قدرة الجيش في إدارة العمليات خلال المرحلة المقبلة
