بالصّور- سؤال من مخزومي إلى الحكومة بشأن مراكز الإيواء في بيروت

كتب النّائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصّة “إكس”:

“توجّهتُ إلى الحكومة بسؤال حول المنشآت المقامة على الأملاك العامة البحرية في بيروت تحت إطار إيواء النازحين، وفي ما يلي نصّ السؤال:

لما كان اللبنانيون، ولا سيما أبناء بيروت، قد بادروا إلى فتح مدينتهم أمام المتضررين بكل مسؤولية وتضامن؛ إلا ان ما بدأ كحلّ إغاثي إنساني موقت على الواجهة البحرية للعاصمة، يثير اليوم قلقاً وتساؤلات مشروعة لدى المواطنين، في ضوء التوسّع التدريجي لبعض المنشآت المقامة على الأملاك العامة البحرية، وتحويل بعضها من خيم ومراكز إيواء موقتة إلى هياكل ثابتة من الخشب ومواد البناء المختلفة، مما يطرح علامات استفهام حول الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم هذا الملف؛ لذلك، نأمل من دولتكم الإجابة عن الآتي:

1- ما هو الأساس القانوني الذي استندت إليه الجهات المعنية للسماح بإقامة هذه المنشآت على الأملاك العامة البحرية؟

2- من هي الجهة الرسمية التي تتولى الإشراف على هذه المراكز وتنظيمها ومتابعة أوضاعها الإدارية والأمنية والصحية؟

3- هل لا تزال هذه الإجراءات تندرج ضمن إطار إغاثي إنساني مؤقت، مرتبط بظروف الحرب والنزوح، أم أنّ هنالك توجهاً لتحويل هذه المنشآت إلى واقع دائم؟

4- ما هي الخطّة الزمنية الموضوعة لمعالجة هذا الملف بعد انتهاء الظروف الاستثنائية، وإزالة التعديات وإعادة تنظيم الواجهة البحرية وفقاً للقانون؟

5- ما هي الإجراءات التي اتُّخذت لضمان السلامة العامة والحفاظ على البيئة البحرية وحق المواطنين بالوصول إلى الأملاك العامة البحرية؟

إنّنا، إذ نؤكد التزامنا الكامل بحماية كرامة النازحين وحقهم بالرعاية الإنسانية، نشدد في الوقت نفسه على ضرورة إدارة هذا الملف ضمن إطار الدولة والقانون والتنظيم المدني، بما يحفظ المصلحة العامة ويحمي هوية بيروت العمرانية والأملاك العامة البحرية من أي أمر واقع دائم”.