الإضراب يعود إلى الإدارات العامة… والرابطة تتهم الحكومة بتجاهل الموظفين!

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام يومي الخميس والجمعة الواقعين في 2 و3 تموز، احتجاجاً على ما وصفته باستمرار الحكومة في تجاهل مطالب الموظفين وفرض أعباء جديدة على المواطنين.

وقالت الرابطة، في بيان، إن السلطة تواصل “سياسة صم الآذان” والتعدي على حقوق الموظفين وشؤون المواطنين، معتبرة أن الحكومة، رغم رفعها شعار الإصلاح ومحاربة الفساد، تمضي في فرض ضرائب جديدة تمس حياة ذوي الدخل المحدود.

وأضافت أن الحكومة تؤمّن الأموال من جيوب المواطنين بحجة معالجة الأزمات الطارئة، مشيرة إلى أن إيرادات ضريبة المحروقات تفوق بأضعاف الزيادة المخصصة للقطاع العام، والتي لم يتقاضَها الموظفون حتى الآن.

وأكدت الرابطة أن موظف الإدارة العامة يخدم الدولة لأكثر من أربعين عاماً، في حين لا تتجاوز ولاية أي حكومة أربع سنوات، مشددة على ضرورة عدم المساس بحقوق الموظفين.

وطالبت الرابطة بما يلي:

. دفع الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 2 الصادر في 16 شباط 2026، مؤكدة أن قيمتها تآكلت قبل وصولها إلى مستحقيها.

.رفع بدل النقل اليومي إلى مليون و500 ألف ليرة لبنانية.

.. رفع السعر المتوسط لبدل صفيحة المحروقات الوارد في المرسوم رقم 13020 إلى مليونين و300 ألف ليرة.

. إلغاء المرسوم رقم 3214 وما يتضمنه من رسوم إضافية تمس الفقراء وذوي الدخل المحدود.

وشددت الرابطة على أن هذه المطالب تبقى إجراءات مؤقتة لا تغني عن مشروع شامل وعادل لتصحيح الرواتب والأجور وإعادة الحقوق كاملة إلى أصحابها، مؤكدة أن القطاع العام يشكل أحد الركائز الأساسية لاستمرار مؤسسات الدولة وعملها