شحادة يؤكد: الإجراءات ضد سلاح حزب الله وطنية وليست طائفية

أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن “حزب الله يتحمل مسؤولية هذه الحرب التي وصفها أمينه العام نعيم قاسم بـالاستباقية”، لافتاً إلى أنّ “ملاحقة قاسم تبقى مسألة قضائية، إلا أنّ قرار الدولة سيُطبّق على الأراضي اللبنانية من قبل الأجهزة المعنية”.

وفي حديث لـ”mtv”، أوضح شحادة أنّ “الحكومة بدأت تنفيذ قرارها، لكنها لا تزال في بداية الطريق وتحتاج إلى مزيد من الوقت والعمل”، مؤكداً أنّ “الدولة قادرة على فرض قراراتها إذا توفر لها الدعم الدولي والسياسي”.

وشدد على أنّه “لا داعي لأي تخوف من انقسام داخل الجيش اللبناني”، مشيراً إلى أنّ “قائد الجيش عرض الخيارات المتاحة لتطبيق قرارات الدولة”، ومؤكداً أنّ “الأمن بالتراضي لم يعد مقبولاً، وأنّ الإجراءات يجب أن تتم بالتنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية وفق الآليات التي طرحتها قيادة الجيش”.

وأضاف: “أنّ شرعية سلاح الحزب لم تعد موجودة منذ البيان الوزاري الذي لم يتبنَّ المعادلة التي كانت تُعرف بالـ”ثلاثية الذهبية”.

وقال شحادة: “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أقحمت لبنان في الحرب عبر عملائها، والجمهورية اللبنانية هي الجهة الوحيدة فقط القادرة على إنهائها”، مشددا على أن “الحل يبدأ بعودة الجميع إلى كنف الدولة”.

وفي ما يتعلق بملف السلاح جنوب الليطاني، أكد أنّ “الجيش لم يدّعِ إنهاء حصر السلاح في المنطقة، لكنه قام بعمل كبير هناك”، مشددا على “ضرورة حصر السلاح شمال الليطاني أيضاً لإثبات قدرة الدولة على أن تكون الجهة الوحيدة المفاوضة”.

وتطرق إلى التصعيد العسكري مع إسرائيل، معتبراً أنّ “هدفها المعلن هو دفع الدولة اللبنانية إلى حصر السلاح ولو بالقوة، إذ ترى أن وجود سلاح حزب الله يشكل خطراً عليها وعلى مواطنيها”. وقال: “إن استمرار العمليات العسكرية وتوغل الجيش الإسرائيلي يؤدي إلى رفع سقف المطالب الإسرائيلية، ما يفرض على الدولة اللبنانية التحرك سريعاً ووضع تصور واضح للمفاوضات مع إسرائيل لتفادي إطالة أمد الحرب وتوسّع أهدافها”.

وأكد شحادة أنّ “قرار مجلس الوزراء بتطبيق حصر السلاح يجب أن يُنفّذ فوراً”، مشدداً على أنّه “لا تفسير لأي جهة بشأن هذا القرار”، مضيفا “إنّ السؤال الأول في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء سيكون حول ما تحقق من تنفيذ هذا القرار”.

كما رفض ما يُروَّج له بأن قرارات الدولة تستهدف طائفة معينة، مؤكداً أنّ “القرار موجّه ضد سلاح ميليشيا حزب الله وليس ضد الطائفة الشيعية”، معتبراً أنّ “تصوير الأمر على أنه استهداف طائفي هو كذب وافتراء لغسل الأدمغة وتجييش الدعم لمواجهة الدولة.”

وأضاف: “أنّ النقاش داخل مجلس الوزراء يتم على أساس وطني يشمل كل لبنان بعدما وافق 22 وزيراً على القرار وليس على أساس طائفي”.

وأشار إلى أنّ “الحكومة تجري اتصالات دولية مكثفة”، مؤكداً أنّ “الدولة حاضرة على مختلف المستويات: إنسانياً واجتماعياً، ولا سيما عبر الجهود التي تقوم بها وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد لتأمين المساكن والتمويل للنازحين، وأمنياً عبر انتشار الجيش والأجهزة الأمنية، إضافة إلى التحركات الدبلوماسية التي يقودها كل من رؤساء الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام ومجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية يوسف رجي”.

وختم شحادة بالتأكيد أنّ “خارطة الطريق واضحة وتبدأ بفصل لبنان عن إيران”، مشدداً على أنّ “لبنان لن يستفيد من أي تسوية إقليمية إذا لم يكن جزءاً منها وان الجمهورية اللبنانية هي الخلاص وهي من ستحمي الجميع”، مؤكداً أنّ “الدولة لن تقبل بأي حل لا يحمي جميع اللبنانيين، وأن قرار مجلس الوزراء سيُطبّق