محفوض: لا سيادة تُجزّأ بين الدستور والبندقية والدولة لا تُبنى بالاستثناءات

رأى رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض في بيان ان “لا دولة تُدار بمنطق الاستثناء المسلّح ولا سيادة تُجزّأ بين دستور وبندقية.. وأي حوار مع تنظيم يحتفظ بسلاحه خارج الشرعية ليس مسارًا وطنيًا بل إدارة موقتة للأزمة بانتظار تبدّل موازين الخارج”.

واعتبران “المعادلة واضحة: تسليم السلاح أولًا..إخضاع الجميع بلا استثناء لسلطة القانون ثانيًا.. وبعدها فقط يُفتح باب المصارحة والمصالحة السياسية. أما استمرار الازدواجية بين دولة رسمية وقوة عسكرية مرتبطة بأجندة خارجية فليس خصوصية لبنانية بل تعطيل ممنهج لقيام الدولة وتحويل اللبنانيين إلى رهائن توقيت إقليمي”.

ولفت الى ان “الوقت الذي يُهدر في حوارات عقيمة هو عمر يُسحب من الدولة وأي تسوية لا تبدأ بحصرية السلاح بيد الشرعية ليست حلًا بل تمديد لوضع شاذ انتهى مبرره منذ زمن”