محافظ الشمال ترأست اجتماعا بحث في ملفات خدماتية وتنظيمية تهم طرابلس والشمال
طرابلس – ترأست محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي اجتماعا موسعا في مكتبها بسرايا طرابلس، خصص لبحث عدد من الملفات الخدماتية والتنظيمية التي تهم مدينة طرابلس والجوار، وفي مقدمها تنظيم ذبح الأضاحي، وضبط تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة، وتنظيم مواقف السيارات و”الفاليه باركينغ”، وذلك في إطار تعزيز السلامة العامة وحماية المواطنين وتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وحضر الاجتماع رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، رئيس بلدية الميناء عبد الله كبارة، قائد سرية طرابلس العميد بهاء الصمد، نائب رئيس بلدية طرابلس خالد كبارة، رئيس بلدية البداوي حسن غمراوي، رئيسة مصلحة الاقتصاد في الشمال لمى علم الدين، رئيس دائرة الصحة في بلدية الميناء وممثل لجنة الصحة في نقابة الأطباء في الشمال الدكتور زاهر عرابي، مديرة الاتحاد المهندسة ديما الحمصي، قائد شرطة بلدية طرابلس النقيب صلاح الأيوبي، قائد شرطة بلدية الميناء المؤهل حسن درويشة، عضو مجلس بلدية طرابلس مصطفى فخر الدين، عضو مجلس بلدية الميناء رشيد عيسى، عضو مجلس بلدية البداوي حاتم العويك، والطبيب البيطري في المسلخ التابع للاتحاد محمود الكردي.
وتناول المجتمعون ملف ذبح الأضاحي في الشوارع والأحياء الداخلية والأسواق الشعبية، فشددت الرافعي على “ضرورة منع الذبح العشوائي على الطرقات العامة والأرصفة وداخل الأحياء السكنية، لما يشكله ذلك من مخاطر صحية وبيئية وإزعاج للأهالي، إضافة إلى ما يسببه من تشويه للمشهد الحضري”.
وتم التأكيد على اعتماد المسالخ والأماكن المخصصة لهذه الغاية، تحت إشراف الجهات الصحية واتحاد بلديات الفيحاء والبلدية المعنية، بما يضمن احترام شروط السلامة العامة والصحة والنظافة.
بدوره عرض زمرلي الخطة التنظيمية الموضوعة لمواكبة فترة عيد الأضحى، موضحا آلية تنفيذها بالتنسيق بين البلديات والأجهزة الأمنية والشرطة البلدية، بما يضمن تطبيق الإجراءات بصورة حضارية ومنظمة.
وأكد أن “التعامل مع أصحاب مهنة ذبح الأضاحي سيكون بأسلوب يحفظ كرامتهم ويأخذ في الاعتبار خصوصية المهنة، بالتوازي مع التشدد الكامل في منع ظاهرة الذبح على الأرصفة وفي الشوارع والأماكن العامة، حفاظا على السلامة والصحة العامة والنظام العام والبيئة”.
كما بحث الاجتماع في ملف المولدات الكهربائية الخاصة، لا سيما لجهة التقيد بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وضرورة إلزام أصحاب المولدات بها، وسط شكاوى متزايدة من المواطنين حول التجاوزات الحاصلة وفرض أسعار إضافية غير قانونية.
وتم التشديد على تكثيف الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتنسيق بين البلديات والأجهزة المعنية، حفاظا على حقوق المشتركين ومنع الاستغلال.
وتطرق البحث أيضا إلى ملف مواقف السيارات و”الفاليه باركينغ”، حيث جرى التأكيد على ضرورة تنظيم هذا القطاع وضبط التسعيرات وآليات الترخيص، منعا للفوضى والاستغلال، وتأمين انسيابية السير وراحة المواطنين، مع التشدد في ملاحقة المخالفات واتخاذ التدابير المناسبة بحق غير الملتزمين بالقوانين والأنظمة.
وفي ختام الاجتماع، أكد المجتمعون “أهمية المتابعة الجدية لهذه الملفات الحيوية”، مشددين على أن “الاجتماعات ستبقى دورية لمواكبة مختلف القضايا الخدماتية والتنظيمية، واتخاذ الخطوات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ النظام والسلامة العامة في مدينة طرابلس ومحيطها
