وزارة الطاقة: استقالة رئيس هيئة الكهرباء لا تعني تعطيل مسار الإصلاح

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه أنه “أُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء الخميس المقبل بند يقضي بقبول استقالة رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء مروان جمال، واعتبار العضو المتفرغ هنري ضاهر بحكم غير المباشر للعمل والمستقيل حكماً، والموافقة على تعيين بديلين عنهما لضمان استمرار عمل الهيئة”.

وأضافت أن بعض “المصطادين في الماء العكر من التيار الوطني الحر ومن يدور في فلكه” حاولوا استغلال هذا التدبير الإداري لتوجيه انتقادات حول مبدأ تشكيل الهيئة ودورها، “بحثاً عن براءة ذمة لمن تخلّف طيلة 23 عاماً عن تطبيق القانون 462/2002، ولنسف إنجاز تشكيل الهيئة خلال تولي القوات اللبنانية وزارة الطاقة”.

وأوضحت أن رئيس الهيئة مروان جمال قدّم استقالته لأسباب خاصة، فيما تخلّف العضو هنري ضاهر عن الالتحاق بالعمل، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لافتة إلى أن البديلين سيتم تعيينهما من الأسماء الرديفة التي نجحت وفق آلية التعيينات التي أقرها مجلس الوزراء لتشكيل الهيئة.

وأكدت أن هذه الخطوة “لا تترتب عليها أي أعباء مالية”، مشيرة إلى أن أعضاء الهيئة الذين يعملون بشكل مكثف منذ تشكيلها في أيلول لم يتقاضوا رواتبهم حتى الآن بسبب عدم استكمال الإجراءات المالية والإدارية المرتبطة بوزارات أخرى.

وشددت على أن ما يتم تداوله حول عدم بدء الهيئة بممارسة مهامها “غير صحيح”، موضحة أن تعاوناً قائماً يتم مع منظمات دولية في عدد من الملفات المرتبطة بانتظام قطاع الكهرباء، وهو دليل على مباشرة عملها فعلياً.

وأضافت أن رواتب الهيئة لا تقتصر عليها بل تشمل مختلف الهيئات الناظمة، وقد روعي في تحديدها جذب أصحاب الخبرات العالية والعالمية للمواقع الحساسة.

ولفتت إلى أن مجلس الوزراء لم يكتفِ بذكر قبول الاستقالة، بل تضمن أيضاً بند تعيين بدلاء، ما يؤكد استمرار عمل الهيئة.

وشددت على أن الهيئة العامة مستمرة بعملها وبكامل أعضائها الجدد، وأن الحكومة والوزير أثبتا عدم وجود عراقيل أمام مسار الإصلاح، محمّلة المسؤولين السابقين لوزارة الطاقة مسؤولية الأزمات التي شهدها قطاع الكهرباء، معتبرة أنهم “أجيدوا صناعة الشعارات أكثر من الحلول” وأطلقوا وعوداً بتأمين الكهرباء 24/24 خلال سنوات توليهم الوزارة، في حين أن الوزير الحالي “يعمل على حلول مستدامة بعيداً من الوعود الكلامية