“لبنان القوي” ينتقد “اتفاق الإطار”: لتقديم توضيحات حول الالتزامات والآليات الدستورية
عقد تكتل “لبنان القوي” اجتماعه الدوري برئاسة رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، حيث ناقش جدول أعماله والتطورات السياسية الراهنة، واطلع من رئيسه، بحسب بيان، على الاتصالات التي يجريها في الداخل والخارج، في إطار ما وصفه بالسعي لحماية لبنان عبر درء الفتن بمختلف أشكالها، والعمل على ما يلزم لضمان وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي.
وأكد التكتل تأييده “لكل تفاوض يحرر الأرض ويستعيد السيادة”، معبّراً في المقابل عن استغرابه من أن “اتفاق الإطار لا ينص على جدول زمني ملزم للانسحاب الكامل، بل يقتصر على إعادة انتشار مرتبط بالتقييم الإسرائيلي”، وفق تعبيره، مشيراً إلى ما اعتبره “ضعفاً في آليات التحقق من تنفيذ إسرائيل لهذا الاتفاق”.
وأضاف أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس أكدا، بحسب ما ورد في البيان، عزمهما على البقاء طويلاً في لبنان، ما يزيد من المخاوف المرتبطة بآلية التنفيذ والضمانات.
واعتبر التكتل أنه “من الطبيعي أن تقوم الدولة بمؤسساتها الدستورية بعملية التفاوض واسترداد الحقوق وترسيخ قوة الدولة كمرجعية وحيدة للدفاع، وحصر امتلاكها للسلاح وجعل قرار الحرب بيدها وحدها”، مشدداً على ضرورة أن تتم هذه العملية وفق الأصول الدستورية وبما يضمن عدم التنازل عن الحقوق الوطنية.
كما وجّه “لبنان القوي” سؤالاً إلى الحكومة حول “اتفاق الإطار” الموقع في واشنطن، طالب فيه بتوضيح مدى انسجامه مع الدستور اللبناني وحفظه للحقوق الوطنية، إضافة إلى الالتزامات المترتبة عليه، وذلك في إطار دوره الرقابي على عمل السلطة التنفيذية.
