العفو العام بين العدالة والسياسة… مطالبات بقانون لا يساوي بين المجرم والمظلوم
دعا تجمع المحامين في لبنان (قطاع المحامين في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان) واللجنة الحقوقية والقانونية في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان، في بيان، اعضاء المجلس النيابي، إلى “عدم تسييس مشروع قانون العفو العام وعدم تفصيله على قياس القوى السياسية، وعدم اعطائه الطابع الطائفي او المذهبي، وبالتالي، ضرورة اقرار مشروع قانون العفو العام الشامل، الذي لا يساوي بين المجرم والمظلوم”.
كذلك، طالب التجمع، البرلمان والقضاء، ب”عدم الخضوع للضغوط، لكي يتم احقاق الحق ومعاقبة المجرم، بحيث لا تذهب دماء شهداء الجيش والمدنيين سدى”.
ودعا أيضا إلى “عدم إطلاق سراح الارهابيين الملطخة أيديهم بدماء ابناء الجيش والمدنيين الذين سقطوا خلال التفجيرات الارهابية، في مختلف المناطق”.
وانتقد التجمع الحكومة ووزارة العدل في موضوع “تسليم بعض الأرهابيين السوريين للسلطة السورية الجديدة، في صفقة غير عادلة، إرضاء لطلبات خارجية
