رسالة نارية: البرلمان العربي يطالب بتحرك دولي فوري
شجب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، “إقرار كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، مؤكدًا أن “هذا التشريع العنصري يمثل جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تحظر المساس بحياة الأسرى وتكفل لهم الحماية الكاملة”، مشددًا على أن “هذا القانون يُعد تصعيدًا خطرًا في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها سلطات كيان الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية”.
وأكد اليماحي، أن إقرار مثل هذا القانون “يكشف في وضوح الطبيعة الحقيقية لسياسات كيان الاحتلال القائمة على الانتقام والتصفية الجسدية، ويعكس استخفافًا صارخًا بكافة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة والسلام في المنطقة”.
وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات والمؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والخلقية والتحرك الفوري لوقف هذا الانتهاك الخطر، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة قادة كيان الاحتلال على جرائمهم، والعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى الفلسطينيين”.
كما وجدد الدعوة إلى البرلمانات الإقليمية والدولية لتحرك دولي عاجل لتجميد عضوية كنيست كيان الاحتلال في المحافل البرلمانية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، باعتبار أن هذا التشريع “يمثل خرقًا فاضحًا لكل القيم البرلمانية والإنسانية”، مجددًا التأكيد أن قضية الأسرى “ستظل في صدارة أولويات البرلمان العربي، وأن محاولات كيان الاحتلال لتصفية هذه القضية لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو طمس حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس
