كمال شحادة: حصر السلاح بيد الدولة تأخر كثيراً… ولبنان قادر على دخول نادي الدول الرقمية المتقدمة

حلّ وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزير المهجرين الدكتور كمال شحادة ضيفاً على برنامج “بودكاست مع نايلة”، في حوار تناول أبرز التحديات السياسية والإدارية التي تواجه لبنان، إضافة إلى رؤيته لمستقبل البلاد في ظل التحولات الرقمية العالمية.

وأكد شحادة أن من أصعب القرارات التي جرى تأجيلها كان التوجه نحو حصر السلاح بيد الدولة، معتبراً أن هذا القرار كان يفترض أن يُنفذ منذ آذار 2025، إلا أن التأخير حتى آب كلّف البلاد أثماناً باهظة على مختلف المستويات.

وفي مقاربة سياسية ودستورية، ميّز شحادة بين مفهومي “الدولة” و”الجمهورية”، موضحاً أن الجمهورية تمثل العقد الاجتماعي والدستور الذي ارتضاه اللبنانيون كأساس للعيش المشترك، وأن إعادة تصويب هذه المفاهيم تشكل مدخلاً أساسياً لمعالجة الأزمات الإدارية والسياسية المتراكمة.

وشدد على أن خيار الحكومة يبقى الدبلوماسية لا الحرب، مشيراً إلى أن نجاح أي مسار دبلوماسي يتطلب بسط الدولة سيادتها الكاملة على أراضيها، وأن يكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المخولة التعبير عن قرار الحرب والسلم.

كما سلط الضوء على عناصر القوة التي يمتلكها لبنان، وفي مقدمها الانتشار اللبناني الناجح في العالم وشبكة العلاقات الدولية الداعمة، داعياً إلى استثمار هذه الطاقات البشرية والمصداقية الدولية في خدمة مشروع النهوض الوطني.

وفي الجانب الاقتصادي والتكنولوجي، كشف شحادة عن رؤية تقوم على بناء اقتصاد رقمي متطور يرتكز إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بهدف خلق فرص عمل جديدة، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتمكين لبنان من التقدم ليكون ضمن أفضل 20 إلى 30 دولة عالمياً في هذا المجال.