أزمة جديدة في القطاع التربوي… رابطة المتعاقدين تتهم وزارة التربية بالإقصاء والاستنسابية

أثارت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان جدلاً تربوياً جديداً على خلفية بيان صادر عن وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، تناول اجتماعاً عقدته مع ممثلين عن الهيئات التربوية لبحث ملف الامتحانات الرسمية، معتبرة أن طريقة تحديد المدعوين إلى الاجتماع عكست إقصاءً لعدد من الأطراف المعنية بالملف.

وفي بيانها، رأت الرابطة أن حصر اللقاء بممثلين عن التعليم الثانوي فقط، وفق ما ورد في بيان الوزارة، يطرح تساؤلات حول تغييب ممثلي الأساتذة الذين يشاركون بشكل مباشر في أعمال المراقبة خلال الامتحانات الرسمية، إضافة إلى غياب ممثلين عن لجان الأهل، رغم كونهم من الأطراف الأساسية المعنية بالملف.

وأشارت الرابطة إلى أن لجنة التربية النيابية برئاسة النائب الدكتور حسن مراد كانت قد دعت مختلف الأطراف التربوية من دون استثناء إلى اجتماع مخصص لمناقشة ملف الامتحانات في مجلس النواب، معتبرة أن المقاربة الحالية لا تعكس شمولية في التعاطي مع الملف.

وفي سياق موقفها، تناولت الرابطة ما ورد في بيان الوزارة بشأن تمثيل الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي، حيث اعتبرت أن المرجعية النقابية المعروفة بتمثيل هذا القطاع هي الأستاذ حمزة منصور، الذي قالت إنه يتابع ملفات الأساتذة وتحركاتهم ويمثل حراكهم النقابي.

وأضاف البيان أن اسم الأستاذة منتهى فواز ورد بوصفها ممثلة عن الأساتذة المتعاقدين، معتبرة أنها لا تمتلك، بحسب الرابطة، دوراً نقابياً تمثيلياً فاعلاً أو رصيداً في قيادة الحراك، وإنما اقتصر دورها على نقل بعض القرارات الإدارية الصادرة عن الوزارة، وفق ما جاء في البيان.

وسألت الرابطة عن أسباب استبعاد من وصفته بالممثل النقابي المعروف من الاجتماع، مقابل إدراج أسماء أخرى عبر الصفحة الرسمية للوزارة، معتبرة أن ما حصل يعكس، نمطاً من الإقصاء الانتقائي في التعامل مع المواقف المعارضة لسياسات الوزارة.

كما أكدت الرابطة أنها تتفق وتختلف مع بعض المواقف النقابية السابقة، مشيرة إلى محطات شهدت تبايناً في المواقف، لكنها شددت في المقابل على تمسكها بحرية العمل النقابي ورفض أي نهج إقصائي في إدارة الشأن التربوي.

وتوقفت الرابطة قرارات سابقة صادرة عن الوزارة، معتبرة أن بعض الإجراءات المتعلقة بحرية التعبير تم تجاوزها قضائياً، في إشارة إلى قرارات لمجلس شورى الدولة، مؤكدة أن ذلك يعكس، أهمية حماية الكلمة الحرة في القطاع التربوي.

ودعت الرابطة الرأي العام إلى متابعة ما يجري داخل القطاع التربوي الرسمي، معتبرة أن الإشكالية لم تعد محصورة بملف الامتحانات الرسمية، بل باتت تتصل بطبيعة إدارة الوزارة لملفاتها التربوية، مشددة على رفض ما وصفته بالاستنسابية والكيدية في التعاطي مع الملفات النقابية