“الكتائب”: القرار للدولة وحدها وحصرية السلاح أساس الاستقرار
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة نائب رئيس الحزب برنارد جرباقة، وتداول في المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد النقاش، اعتبر أن قرار الدولة اللبنانية يشكّل التفاوض باسم لبنان وحصرية السلاح والقرار الأمني بيدها، فعلاً دستورياً ومؤسساتياً لا يحتمل التأويل أو المساومة، وتترتب عليه مسؤولية واضحة على الحكومة في متابعة تنفيذ قراراتها، والإيعاز إلى الجيش الانتشار في المواقع التي تحددها.”
وأشار في بيان إلى “ضرورة استكمال مبدأ التفاوض مع إسرائيل برعاية أميركية على قاعدة تنفيذ قرار الحكومة بانتشار الجيش وحصرية السلاح، ويعتبر أن حماية هذا المسار تقتضي أن يبقى القرار لبنانياً صرفاً، وألا يرتبط بأي تبدل في السياسات الخارجية”.
وفي الاطار ذاته، ذكّر المكتب السياسي بموقف رئيس الحزب من مسألة منح الاقامة للقائم بالأعمال الإيراني السابق بعد إعلانه من قبل وزارة الخارجية شخصاً غير مرغوب فيه، معتبراً أن “ذلك ينسف هيبة الدولة ويتناقض مع القرارات السيادية”.
وأكد المكتب أن “استمرار الوضع الأمني المتردي يفاقم الانهيار ويعرقل إعادة إطلاق الدورة الاقتصادية”. وفي السياق جدّد “تأكيده على ضرورة إنصاف المودعين في أي خطة مالية مطروحة وإعادة تشغيل الدورة الاقتصادية”.
وشدد على “رفضه تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية، أو استنزاف الموارد العامة في سياسات دعم مستمرة لا تؤدي إلى معالجة أصل المشكلة، والفوضى المتزايدة على الطرقات، وما يرافقها من ارتفاع مقلق في أعداد الوفيات وحوادث السير، عن تراجع خطير في هيبة الدولة وقدرتها على فرض القانون وحماية المواطنين”.
ومن هنا، طالب المكتب السياسي “الدولة بوضع خطة شاملة لضبط السلامة المرورية وتطبيق القانون بصورة جدية وحازمة، حمايةً لأرواح اللبنانيين واستعادةً لهيبة الدولة على الطرقات”.
ولفت إلى أن “تأمين حق الأطفال في التعليم تحدياً اجتماعياً متزايداً، في ظل ارتفاع الأقساط وتراكم الأعباء على الأسر اللبنانية، مناشدًا “الدولة بوضع خطة عملية تضمن قدرة جميع الأطفال اللبنانيين على الالتحاق بمدارسهم، وعدم تحويل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة إلى عائق أمام حقهم في التعليم”.
