شكوى جاد نعمه تُطيح بضابط… توقيف 8 أيام
أفادت معلومات أمنية بأن التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في الشكوى المقدمة من السيد جاد نعمه بحق الضابط س.ن.، أفضت إلى توقيف الأخير مسلكياً لمدة ثمانية أيام.
وبحسب المعلومات، تتصل الشكوى بملابسات نقل محتويات هاتف نعمه إلى جهاز الضابط، وسط تساؤلات بشأن وجود إشارة قضائية خطية ومدونة وفق الأصول، إضافة إلى ادعاءات تتعلق بحصول تواصل بين الضابط ووكيل الجهة المدعية في الملف الذي كان يتولى التحقيق فيه.
وأضافت المصادر أن القرار اتُّخذ بعد إخضاع جهازين خلويين يعودان إلى الضابط للفحص الفني وتحليل المعطيات المرتبطة بهما، في ضوء شبهات تتعلق باحتمال مخالفة الأصول والأنظمة المرعية. ويأتي هذا التطور بعدما كانت قد نُشرت روايات إعلامية مغايرة بشأن مسار الملف.
واعتبرت المصادر أن الإجراء يندرج في إطار التزام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات بمبدأ المحاسبة وتطبيق الأنظمة على الجميع من دون استثناء أو خضوع لأي ضغوط.
ويبقى التوقيف المسلكي إجراءً إدارياً لا يشكل بحد ذاته إدانة قضائية نهائية، فيما يظل تحديد المسؤوليات رهن استكمال التحقيقات وصدور القرارات عن الجهات المختصة.
المصدر: Transparency News
