سلام في عين التينة واتفاق على بدء انتشار الجيش في إقليم التفاح لتفادي مصير “علي الطاهر”
أفادت مصادر الحدث عن اتفاق بين رئيسي الحكومة نواف سلام ومجلس النواب نبيه بري على نشر الجيش في النبطية بجنوب لبنان.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية جراء تصعيد إسرائيل اعتداءاتها على لبنان وخاصة الجنوب.
وتابع الرئيس بري أيضا الاوضاع العامة والمستجدات وشؤونا إعلامية خلال استقباله وزير الاعلام.
واستقبل رئيس المجلس النيابي نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة لاسيما الاعلامية منها وملاحظات القطاع الاعلامي ونقابتي الصحافة والمحررين على قانون الاعلام الجديد والتعديلات المقترحة عليه.
كما استقبل الرئيس بري امين سر تكتل اللقاء الديمقراطي النيابي النائب هادي ابو الحسن حيث جرى بحث لتطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على الجنوب وتدميرها الممنهج للقرى والبلدات والمنشآت الصحية والتربوية والمجازر التي ارتكبتها في كفررمان وديرالزهراني وانصار وعربصاليم ، إضافة لشؤون وطنية وتشريعية.
وتناول اللقاء بصورة خاصة المستجدات في الجنوب، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتصاعدها، وما تفرضه من تداعيات ومخاطر على لبنان وأمنه واستقراره.
كما جرى البحث في عدد من الملفات والمسائل التشريعية، وسبل مقاربتها في المرحلة المقبلة. وأكد أبو الحسن أنّه لا بد من أن نقوم بدورنا التشريعي كمجلس نيابي لناحية الالتزام بتطبيق كافة مندرجات وبنود وثيقة الوفاق الوطني التي انبثقت عن اتفاق الطائف وأصبحت دستوراً، والتي يمكن أن تعالج الكثير من الهواجس لدى اللبنانيين لا سيما مناقشة قانون اللامركزية الإدارية وإقراره. وفي هذا السياق أكد أهمية إقتراح “اللقاء الديمقراطي” المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية الذي تقدّم به في شهر حزيران من العام ٢٠٢٢، كما جرى التركيز على أهمية مناقشة القانون الأهم ألا وهو قانون الفجوة المالية وإقراره، بما يضمن معالجة قضية أموال المودعين وحقوقهم.
ورأى أبو الحسن أنّه لم يعد جائزاً التباطؤ في معالجة هذا الملف، لما له من صلة مباشرة بحقوق الناس وباستعادة الثقة بالدولة وبالنظام المصرفي، مشدداً على أن هذه الثقة لن تعود إلا من خلال استعادة حقوق المودعين وإنصافهم، وهذا الأمر يحتاج إلى تعاون وتكامل بين المجلس النيابي والحكومة.
