نقابة عمال الاتصالات تنفي تعرّض أعضائها لضغوط: زيارة أمن الدولة جاءت لبحث مستقبل القطاع واستمرارية خدماته

أعلنت النقابة العامة لموظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية في لبنان أنها تتابع التحركات والاتصالات المتعلقة بالمسار الذي تعتمده وزارة الاتصالات لتفعيل شركة «اتصالات لبنان» وانتقال مهام هيئة «أوجيرو» إليها، مؤكدة تمسّكها بتأمين الضمانات والشروط القانونية والإدارية والمالية والتشغيلية اللازمة لأي عملية انتقال، بما يحفظ حقوق العاملين ويضمن استمرارية المرفق العام.
وشددت النقابة على أن قطاع الاتصالات واستمرارية خدماته وسلامة منشآته وشبكاته ترتبط بشكل وثيق بالأمن الوطني، ما يستوجب التنسيق مع مختلف المراجع الرسمية المعنية، بما فيها الأمنية.
وأشارت إلى أن وفداً منها زار المدير العام لأمن الدولة، في إطار التواصل والتنسيق وعرض المسائل المرتبطة بمستقبل القطاع واستمرارية خدماته وهواجس العاملين، مقدّرةً اهتمامه بالمسائل المطروحة.
وأكدت النقابة بصورة قاطعة أن أياً من أعضائها لم يتعرض لأي تهديد أو ضغط من أي نوع ومن أي جهة كانت، موضحة أن التواصل والتنسيق مع مختلف المراجع لا ينتقص من حقها النقابي المكرّس قانوناً.
وأكدت احتفاظها بكامل حقها في اللجوء إلى الإضراب وسائر التحركات النقابية المشروعة متى رأت ذلك ضرورياً للدفاع عن حقوق العاملين ومصالحهم.
كما أعلنت أنها ستواصل جولاتها واتصالاتها مع المسؤولين والمراجع المعنية، انطلاقاً من مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق العاملين، وبالتوازي مع العمل على تأمين الشروط والضمانات اللازمة لأي عملية انتقال، بما يحفظ حقوق العاملين ويضمن استمرارية قطاع الاتصالات وحسن سيره.
وفي هذا السياق، جددت النقابة تأكيد موقفها بأن الحل الأسلم والأكثر استقراراً يكمن في استكمال الإطار التشريعي وتحديث قانون الاتصالات رقم 431/2002، ولا سيما المواد 44 و45 و46 و49 و50، بما يكرّس حقوق العاملين وضماناتهم بصورة واضحة وملزمة، مشيرة إلى وجود اقتراحات تشريعية مطروحة أمام مجلس النواب في هذا الخصوص.
وأعلنت النقابة أنها ستدعو إلى مؤتمر صحافي في أقرب وقت ممكن لعرض آخر المستجدات المتعلقة بتحركاتها واتصالاتها، وشرح أهمية سلوك المسار التشريعي لمعالجة الملفات المطروحة وتكريس حقوق العاملين وضماناتهم، إضافة إلى توضيح هواجسها ومخاوفها، خصوصاً من التداعيات التي قد تترتب على عدم اعتماد هذا المسار.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في تناول مواقفها وتحركاتها واتصالاتها، وتجنب أي التباس أو تأويل لا يعكس حقيقة موقفها، مؤكدة احترامها الكامل لدور وسائل الإعلام وحرية الصحافة.
