من يدفع الثمن؟ الدولة أم المصارف أم المودعون؟
تناولت حلقة هذا الأسبوع من برنامج 315 – إقتصاد ، مع عضو رابطة المودعين المحامية دينا أبو الزور ، موضوع الإصلاحات التشريعية المطلوبة لتمكين لبنان من توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لا سيما في ظل زيارة وزيرالمالية اللبنانية ياسين جابر والوفد المرافق إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع ومتابعة المباحثات مع الصندوق.
تمحورت الفكرة الأساسية للحلقة حول تداعيات العدوان الإسرائيلي على مسار الاتفاق، إذ إن تأثيراتها لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد أيضاً إلى المشهد السياسي والانقسامات الداخلية، ما قد ينعكس مزيداً من التعقيدات داخل المجلس النيابي ويؤدي إلى عرقلة إقرار الإصلاحات المطلوبة.
كما تناولت الحلقة مشروع قانون الفجوة المالية، بإعتباره أحد أبرز نقاط الخلاف، وطرحت تساؤلات جوهرية حول طبيعة الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد، وآلية توزيع الخسائر: من سيتحمل العبء الأكبر؟ هل هي الدولة، أم مصرف لبنان، أم المودعون؟
وتطرقت الحلقة أيضاً إلى الإشكالية المرتبطة بسياسات صندوق النقد، حيث يطرح جدل حول أولوياته: هل يضع حماية أموال المودعين في صلب اهتمامه، أم يركز على ضمان عدم تحميل الدولة أعباء مالية تعيق قدرتها على سداد ديونها مستقبلاً؟
وفي سياق متصل، عالجت الحلقة عامل الوقت والسيناريوهات المطروحة أمام المودعين، في ظل استمرار تأخير توقيع الاتفاق، وانعكاسات ذلك على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تأثيره المحتمل على فرص استرداد جزء من ودائعهم، كما يُتداول في الآونة الاخيرة
