الكتائب تصعّد ضد حزب الله: لا سلاح خارج الدولة ومحاسبة من جرّ لبنان إلى الحرب

عقد المكتب السياسي لحزب “الكتائب” اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، حيث بحث في المستجدات السياسية والأوضاع الراهنة.

وتوقف المكتب السياسي عند “الدعوات التي يطلقها حزب الله لإسقاط الحكومة”، معتبراً أنها تمثل محاولة واضحة لتشتيت المسؤولية عن الحرب التي شهدها لبنان تحت شعار الإسناد.

ورأى أن “المطلوب هو محاسبة الجهة التي أدخلت البلاد في دوامة التدمير والتهجير والقتل خارج إطار المؤسسات وخلافاً للدستور والعقد الاجتماعي بين اللبنانيين”.

وشدد المكتب السياسي على أنه “لا يمكن القبول باستمرار وجود أي سلاح خارج سلطة الدولة”، بعدما أثبت، بحسب البيان، أنه “يشكل العائق الأول أمام الاستقرار ووحدة البلاد واستعادة الدولة لدورها الكامل”.

وفي ما يتعلق بالاتفاق الإطاري الأميركي – الإيراني، أشار المكتب السياسي أن هذا الاتفاق يعني طرفيه حصراً ولا علاقة له بالمسار اللبناني، باعتباره تفاهمًا بين طهران وواشنطن يُنظر إليه من هذه الزاوية فقط.

كما شدد على أن “لبنان غير معني بأي اتفاق يتناول شؤونه سوى ذلك الذي تنخرط فيه الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية المنتخبة من الشعب اللبناني، ومن خلال الجهات المخولة رسمياً التفاوض باسمه في واشنطن، بهدف استعادة السيادة والقرار الحر، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، واستكمال تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة واستعادة القرار الأمني الكامل”.

ودعا المكتب السياسي الدولة اللبنانية، فور تثبيت وقف إطلاق النار الشامل، إلى حصر عملية إحصاء الأضرار والدمار بالمؤسسات الشرعية، وفي مقدمها الجيش اللبناني.

كما دعا الحكومة، “استناداً إلى اقتراح وزير العدل، إلى مطالبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتعويض اللبنانيين بما يتناسب مع حجم الأضرار التي تسببت بها نتيجة فرض حرب على لبنان لا مصلحة له فيها ولا قرار له بها”، وفق ما ورد في البيان.

وأكد المكتب السياسي ضرورة أن تمر أي مساعدات أو مساهمات دولية مخصصة لإعادة الإعمار أو لتعويض المتضررين حصراً عبر مؤسسات الدولة اللبنانية.

وتوجه المكتب السياسي بالمعايدة إلى عموم المسلمين لمناسبة رأس السنة الهجرية، معرباً عن أمله في أن تحمل هذه المناسبة مزيداً من الاستقرار والسلام للبنان واللبنانيين